نداء إلى المتصرفين بأموال الخمس

من طرف **أبو فاضل** السبت نوفمبر 08, 2008 9:18 am

بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ علي آل محسن

اطلعت على البيان المعنون بـ (نداء إلى المتصرفين بأموال الخمس في القطيف)، الذي نسب إلى مجموعة من شباب القطيف، ومع أنا لا نعلم الجهة التي أصدرت هذا البيان، إلا أن المتأمل فيه يرى أن الذين كتبوه وقعوا في عدة أخطاء فاحشة، منها:
1- ظنهم بأن أموال الخمس أموال طائلة جداً، بحيث تكفي لسد حاجات الفقراء والمعوزين في بلادنا، وتكفي لتوظيف العاطلين عن العمل، وبناء بيوت للفقراء، وتزويج العازبين، وابتعاث الطلاب إلى الجامعات في الخارج وغير ذلك، وهذا كلام يقوله من لم يطلع على مقدار أموال الخمس التي يقبضها الوكلاء؛ فإن أموال الخمس لا تكفي لشيء واحد من هذه الأمور كما يعرف ذلك كل من اطلع على هذه الأمور؛ لأن الأثرياء غالباً لا يدفعون الخمس، ولا يدفعه إلا قليل جداً من متوسطي الحال.
2- ظنهم بأن الخمس يُصرف في كل حاجات المجتمع، كالإنفاق على تعليم شباب الشيعة في الخارج، وبناء المصانع، وتنمية المجتمع، وغير ذلك، مع أن المعلوم أن الخمس يصرف فيما يُتيقن به رضا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وفي حال التزاحم يقدم الأهم على المهم.
3- زعمهم بأن وكلاء المراجع العظام لا يصرفون شيئاً من الحقوق الشرعية في المنطقة، واستدلوا على ذلك بأنهم لم يطلعوا على قوائم تلك المصروفات، ولذلك طالبوا الوكلاء بإنفاق الحقوق الشرعية على الفقراء والمحتاجين، والمساعدة في تزويج العزاب وغيرها، والجميع يعلم أن وكلاء المراجع العظام يقومون بدورهم في هذا الجانب، إلا أنهم لا يتباهون بما يصنعون، ولا يعلنون عما يفعلون؛ لأنهم يريدون بذلك وجه الله، ولا يريدون به الرياء ولا السمعة، ولا الثناء من أحد.
ولبداهة قيام العلماء بذلك فإن كثيراً من المحتاجين يلجؤون إليهم عندما يمسهم الضر، وتلجئهم الحاجة، وكثير من الوكلاء المعروفين يقومون بمعونة من يتمكنون من إعانتهم من الأسر الفقيرة، إلا أنهم لا يتمكنون من إزالة الفقر من البلاد، لكثرة الحاجة وقلة الموارد.
4- زعمهم بأن الحقوق الشرعية تصرف في خارج البلاد، والحال أن كثيراً منها يصرف في داخل البلاد، سواء على الفقراء، أم على طلبة العلم، أم على ما فيه تقوية المذهب الحق، إلا أن الوكلاء لا يعلنون عن ذلك، وعذر هؤلاء الموقعين على البيان هو أنهم غير مطلعين على واقع الحال.
5- زعمهم بأن من حق كل شخص أن يعلم بالموارد التي يُصرف الخمس فيها، وإذا لم يعلم بذلك فمن حقه ألا يدفع أي شيء من الخمس للمرجع أو وكيله، وهذا غير صحيح؛ لأن المكلف يجب عليه أن يبرئ ذمته بدفع ما يجب عليه من الخمس، وأما صرفه فهو من شأن المرجع ووكيله، ولا يجب على المرجع أو وكيله أن يبين للناس أين يصرف الخمس، ولا أن يقدم للناس قائمة بمصارف ما قبضه من الخمس، ومن لا يثق بالمرجع أو بوكيله فلا ينبغي له أن يدفع إليهما شيئاً من الخمس، أما إذا وثق فيهما، فلا حاجة إلى محاسبتهما، والتأكد من الجهة التي صُرف الخمس فيها.
وما دفعه المكلف من الخمس إن كان لا يزال ملكاً له فلم دفعه إلى المرجع أو وكيله، وإن كان قد خرج عن ملكه فلا حق له في السؤال عن الجهة التي صُرف فيها مال ليس له.
6- زعمهم أن ما يدفعه أهل البلد من الخمس لا ينبغي أن يخرج من بلادنا، ولا بد من صرفه على فقراء المنطقة ومحتاجيها، وهذا غير صحيح؛ لأن الخمس حق للإمام عليه السلام، وللسادة الكرام في كل مكان، وليست هناك منطقة أولى بسهم السادة من غيرها، وإنك لا تجد مرجعاً يفتي بأن سادة بلد التكليف أولى بالخمس من سادة البلاد الأخرى، بينما تجد أنهم يفتون بأنه لا يجوز إخراج زكاة الفطرة من بلد التكليف إلى البلاد الأخرى، ومع ذلك فإن الوكلاء يجعلون البلاد لها الأولوية في ذلك.
7- ظنهم بأن وكلاء المراجع في منطقتنا قادرون على إنشاء مؤسسات خدمية مستقلة عن الدولة في التعليم أو الصحة أو الضمان الاجتماعي، وأنهم يتمكنون من إنشاء مؤسسات ثقافية واجتماعية ودينية وترفيهية وغيرها كما هو الحال في لبنان، وهذا غير صحيح؛ لأن الوضع في لبنان يختلف عن الوضع في بلادنا، والوكلاء في بلادنا لا يستطيعون عمل أي شيء من ذلك، والجميع يعرف ذلك.
8- ظنهم أنه يجوز استثمار أموال الخمس في مشاريع إنتاجية يستفيد منها المجتمع، والحال أن بعض المراجع العظام يفتي بأنه لا يجوِّز استثمار أموال الخمس في المشاريع التجارية، ولا يخفى أن استثمار هذه الأموال يحتاج إلى مهارة في العمل التجاري، وهذه المهارة لا يتصف بها كل أو أكثر الوكلاء؛ لأنهم غير متخصصين في العمل التجاري، ولعله من الصعوبة بمكان الاعتماد على خبراء في العمل التجاري يقومون باستثمار هذه الأموال بالطريقة التي تنميها ولا تعرضها للتلف والضياع.
9- من المعلوم أن الخمس يُصرف فيما يحرز به رضا الإمام صاحب الزمان عليه السلام، وفي حال عدم وفاء أموال الخمس بسد جميع موارد حاجات الشيعة، فإنه يراعى الأهم فالأهم بنظر مرجع التقليد، لا بحسب نظرات غيره، فما يراه هؤلاء الشباب أولى من غيره ربما لا يراه مرجع التقليد كذلك، وبما أن المرجع هو نائب الإمام المعصوم عليه السلام فإنه هو الأولى بالتصرف في سهم الإمام عليه السلام بحسب ما يراه هو لا غيره.
بعد هذا كله نأتي إلى أهم مورد لصرف الحقوق الشرعية، وهو: تمويل الحوزات العلمية، والإنفاق على طلبة العلوم الدينية.
ولا يخفى أن منطقتنا فيها الكثير من طلبة العلم، وهم يقومون بدورهم في إرشاد الناس وتعليمهم، وبوجودهم فإن الناس لا يحتاجون إلى غيرهم في معرفة الحلال والحرام وغيرهما من أمور دينهم. وقد كتب مرجع الطائفة السيد الخوئي قدس سره إلى العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي رحمه الله يأمره بإغناء طلبة العلم في القطيف، وألا يدع طالباً منهم محتاجاً، ومع ذلك فإن الكثير منهم يعيش عيشة الكفاف رغم عظيم خدماتهم.
وأنا أتعجب من قول هؤلاء: (إن الإنفاق على شبابنا للدراسة في الخارج أولى من الصرف على الحوزات العلمية في غير بلادنا)، فكأنهم لا يعرفون أنه لا فرق بين الحوزات العلمية في بلادنا أو في البلاد الأخرى؛ فإن كل الحوزات العلمية تؤدي دورها في نشر علوم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتشييد المذهب الحق، والدفاع عن حياضه من كل الهجمات الشرسة التي يتعرض لها، وكل علماء المنطقة تلقوا تعليمهم الحوزوي في تلك الحوزات، وكذا غيرهم من علماء مناطق الشيعة، سواء في باقي دول الخليج أم في لبنان أم غيرها، والإنفاق على الحوزة فيه تشييد للدين وتخريج علماء مستقلين يقومون بخدمة المؤمنين، وأما الدراسة الجامعية في الخارج فإنها غالباً ما تعود بالمنفعة على الشخص نفسه، وربما لا يستفيد المجتمع من هذا الشخص في شيء.
وأما مصارف الخمس في بلادنا، فإن الوكلاء يقومون بما يقدرون عليه من غير إعلان ولا إثارة، ولا يرون حاجة للإعلان عن جهودهم في هذه المسألة، كما لا يرون أي مصلحة في بيان ما قاموا به من أعمال بأموال الخمس؛ لأن ذلك يندرج في الرياء والمباهاة، وهو ما يحبط الثواب والأجر.
ثم إن قول الموقعين على البيان: (فكان منكم صاحب السيارة الفاخرة، ومنكم صاحب البيت الواسع الكبير ذو الطوابق المتعددة، ومنكم من يقضي أيامه ولياليه في ذاك المنتجع وتلك البلاد الجميلة، ومنك من يتزوج بمثنى وأربع، ومنكم ومنكم مما لا داعي لذكره)، كلام مبالغ فيه، يصور علماء المنطقة بأنهم يعبثون بأموال الخمس ويصرفونها بترف فاحش على أنفسهم، مع أن الواقع خلاف ذلك، ومراجع التقليد أعطوا وكلاءهم الحق في أن ينفقوا على أنفسهم من الحقوق الشرعية بحسب ما يليق بشأنهم، باعتبارهم علماء في المنطقة، يقومون بدورهم في خدمة المذهب وإرشاد الناس وتعليمهم أمور دينهم، وأداء هذه الوظائف لا يتم إذا انصرف هؤلاء العلماء إلى تحصيل معاشهم، ولا يمكن أن يقوموا بأداء وظائفهم خير قيام وهم وأسرهم يعانون من شظف الحياة وضيق المعيشة، فحالهم حال أي موظف في الدولة، يتقاضى راتباً شهرياً من بيت مال المسلمين جراء ما يقوم به من جهد.
وفي الختام فإني مع احترامي لمن وقع على هذا البيان إلا أن مثل هذه الأمور لا تعالج بهذا النحو من الطرح المشتمل على الاتهام والإثارة وعدم الإحاطة بواقع الحال، وينبغي أن تناقش هذه المسألة من قبل المطلعين على مقدار أموال الخمس التي يجمعها الوكلاء، والعارفين بموارد صرف تلك الأموال فيما يحرز به رضا الإمام عليه السلام، مع ملاحظة أوضاع المنطقة، وكون الحلول التي توضع حلولاً عملية أو حلولاً قابلة للتطبيق في منطقتنا، وأما تخيل أمور لا واقع لها، وبناء مشاريع على أرقام غير صحيحة فليس حلاً للوضع القائم.
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
علي آل محسن
27 شوال 1429هـ